1. الغرض
تهدف شروط الاستخدام هذه إلى تحديد قواعد الولوج إلى موقع L’Immobilier Sans Frontières وكيفية استعماله.
إن ولوج المستخدم إلى الموقع واستعماله له يعني موافقته الكاملة وغير المشروطة على هذه الشروط.
2. الولوج إلى الموقع
يتيح الموقع الولوج إليه مجانًا لكل مستخدم يتوفر على اتصال بالإنترنت.
وتسعى الجهة المشغلة إلى ضمان إتاحة الموقع بشكل مستمر، دون أن يشكل ذلك التزامًا بضمان عدم وقوع انقطاع أو توقف، خاصة لأغراض الصيانة أو التحديث أو بسبب إكراهات تقنية.
3. استعمال الموقع
يلتزم المستخدم باستعمال الموقع وفقًا للتشريعات المعمول بها ووفقًا لشروط الاستخدام هذه.
ويُمنع على وجه الخصوص:
- تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عبر النماذج؛
- استعمال الموقع لأغراض غير مشروعة أو احتيالية؛
- المساس بحسن اشتغال الموقع أو محاولة تعطيله؛
- محاولة الولوج غير المصرح به إلى الأنظمة أو البيانات أو أي جزء من البنية التقنية للموقع.
4. محتوى الموقع
يُعرض المحتوى العقاري المنشور على الموقع لأغراض إعلامية فقط.
ورغم الحرص على تحيين المعلومات بانتظام، فإن البيانات المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك الأسعار أو التوفر أو الأوصاف أو الخصائص، قد تخضع للتعديل في أي وقت، ولا تشكل التزامًا تعاقديًا.
5. الملكية الفكرية
جميع عناصر الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والرسوم والتصاميم والواجهة العامة، محمية بموجب القواعد المعمول بها في مجال الملكية الفكرية.
ويُمنع أي نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو استغلال كلي أو جزئي لأي عنصر من عناصر الموقع دون ترخيص مسبق.
6. المسؤولية
يقر المستخدم بأنه يستعمل الموقع تحت مسؤوليته الخاصة.
ولا يمكن تحميل الجهة المشغلة المسؤولية عن:
- أي انقطاع أو توقف مؤقت في الموقع؛
- أي أخطاء أو سهو أو نقص في المعلومات المعروضة؛
- أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استعمال الموقع أو تعذر الولوج إليه.
7. الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط نحو مواقع أو خدمات تابعة لجهات خارجية.
ولا تمارس الجهة المشغلة أي رقابة على تلك المواقع، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتواها أو خدماتها أو شروط استعمالها.
8. البيانات الشخصية
قد يترتب عن استعمال الموقع جمع بعض البيانات الشخصية في إطار معالجة الطلبات وتحسين الخدمات.
ولمعرفة المزيد، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.
9. تعديل الشروط
يجوز تعديل شروط الاستخدام هذه في أي وقت، دون إشعار مسبق.
ويُنصح المستخدم بالرجوع إليها بشكل دوري للاطلاع على أحدث نسخة منها.
10. القانون المطبق
تخضع شروط الاستخدام هذه للقانون المغربي.
وفي حالة حدوث نزاع، تكون المحاكم المختصة هي محاكم دائرة مقر الجهة المشغلة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.