“عند بيع أو شراء عقار في المغرب، من المهم توضيح مسألة العمولة منذ البداية. العمولة العقارية هي المقابل المالي الذي تتقاضاه الوكالة أو الوسيط نظير التسويق للعقار، وتنظيم الزيارات، والربط بين الأطراف، ومواكبة مراحل المعاملة. وفي الممارسة المتداولة داخل السوق، تعتمد كثير من الوكالات عمولة تقارب 2.5% على البائع و2.5% على المشتري، غير أن النسبة النهائية تبقى مرتبطة بالاتفاق وبطبيعة الخدمات المقدمة فعلًا.
بالنسبة للبائع، تمثل العمولة تكلفة يجب احتسابها ضمن صافي مبلغ البيع. لذلك من الأفضل قبل توقيع أي اتفاق أن يتم التأكد من نطاق الخدمة: هل تشمل تقييم العقار؟ هل تشمل نشر الإعلان وتسويقه؟ هل تشمل فرز العملاء المحتملين، والتفاوض، والمتابعة الإدارية إلى حين إتمام العملية؟ أحيانًا تكون العمولة الأعلى مبررة إذا كانت الوكالة تقدم خدمة أقوى وتسويقًا أفضل ومواكبة أكثر جدية.
أما المشتري، فعليه أيضًا أن يحتسب العمولة ضمن الميزانية الإجمالية إلى جانب مصاريف التوثيق والضرائب وأي أشغال محتملة. ولهذا من الضروري السؤال منذ البداية: هل الثمن المعروض يشمل مصاريف الوكالة أم لا؟ هذا التوضيح المبكر يساعد على تجنب أي سوء فهم لاحقًا.
وفي بعض الحالات يمكن التفاوض حول العمولة، خاصة إذا تعلق الأمر بعقار مرتفع القيمة أو بعملية بسيطة أو بعميل يتعامل مع نفس الوكالة بشكل متكرر. والأهم ليس فقط مقارنة النسبة، بل أيضًا مقارنة جودة الخدمة، وسرعة التفاعل، ومعرفة الوكالة بالسوق المحلي. فعندما تكون العمولة واضحة وشفافة ومتناسبة مع العمل المنجز، تصبح المعاملة أكثر أمانًا لجميع الأطراف.”
